جمهور
▶ گوش دادن به این مقاله
۱. جمهور چیست
در یک نگاه: اهداف بنیادین — سه ستون: حقوق، عاملیت، پایداری
جمهور به زبان ساده یعنی مردم در مقام صاحبان قدرت. نه مردمی که هر چند سال یکبار رای میدهند و تا انتخابات بعدی تماشاچیاند، بلکه مردمی که هر روز در تصمیمهایی که زندگیشان را شکل میدهد سهم دارند. جمهور یک مقام نیست. یک نهاد نیست. یک ساختمان نیست که روزی افتتاح شود. جمهور یک فعل است: مردمی که با هم حکم میرانند.
تاریخ سیاسی ایران پر است از لحظههایی که مردم جمهور بودهاند بیآنکه نامش را بدانند — از شوراهای محلی مشروطه تا کمیتههای خودجوش محلهها در نخستین ماههای بعد از انقلاب ۵۷. و پر است از لحظههایی که نام جمهور بوده اما خودش نبوده — از «جمهوری» اسلامی تا هر وعدهی انتخاباتی که به چیزی جز تمرکز بیشتر قدرت نینجامیده.
پرسش ما این نیست که جمهوری بهتر است یا سلطنت. پرسش ما این است: سازهی جمهور — یعنی توان عملی مردم برای حکمرانی بر خود — چه حفرههایی دارد؟ و این حفرهها چگونه پر میشوند؟
۲. حفرههای سازهی جمهور
هر بار که مردمی خواستهاند حکمرانی جمعی را از صفر بسازند، با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو شدهاند. این مشکلات نه ایرانیاند و نه تصادفی — ذاتیِ هر تلاش جمعیاند. اما در ایران، هر کدامشان لایهی سنگینتری از تاریخ و سرکوب را پشت خود دارد.
حفرهی یکم: مسئلهی هویت
در هر دستگاه سیاسی اولین پرسش این است: چه کسی حق مشارکت دارد؟ در دموکراسیهای متعارف جواب ساده است: شهروند ثبتشده. اما ما نه دولت داریم که ثبتمان کند و نه میخواهیم داشته باشیم — چون همان دولت ابزار سرکوبمان هم هست. از سوی دیگر، اگر هر کسی بدون اثبات هویتش بتواند وارد فرایند تصمیمگیری شود، دستگاه در برابر دستکاری، بمباران رای و نفوذ سازمانیافته بیدفاع میماند.
حفره اینجاست: برای مشارکت باید شناخته شوی، اما شناختهشدن یعنی آسیبپذیری. فعال ایرانی — چه در ایران و چه در جهانپراکندگی — نمیتواند نامش را به فهرست عمومی بسپارد. شناساییشدن یعنی تهدید خانواده، یعنی بستهشدن راه بازگشت، یعنی هدفشدن.
پاسخ ما رمزنگاری دانایی صفر (Zero-Knowledge Proof) است. کاربرد این فناوری ساده است: اثبات ادعا بدون افشای اطلاعات. من اثبات میکنم «ایرانیام» بدون آنکه بگویم «کیام». اثبات میکنم «عضو این گروهام» بدون آنکه کسی بداند کدام عضو. رای میدهم و هر ناظری میتواند اطمینان یابد رای معتبر بوده، اما هیچکس نمیتواند رای را به من وصل کند.
هر ایرانی یک جفت کلید رمزنگاری — عمومی و خصوصی — میسازد. این کلید هویت دیجیتال شهروندی اوست. مالکیت بر این کلید یعنی مالکیت بر هویت، بر دادهی شخصی، بر حق مشارکت، و بر ابزار مالی. هیچ مرکزی این کلید را صادر نمیکند و هیچ مرکزی نمیتواند باطلش کند.
حفرهی دوم: مسئلهی اعتماد
در یک نگاه: گروههای شهروندی — منشور اخلاقی، امنیت، و راهنمای تاسیس
فرض کنیم مسئلهی هویت حل شد. حالا مسئلهی دوم: چگونه غریبهها به هم اعتماد کنند؟ تاریخ سیاسی ایران پر از تجربهی خیانت، نفوذ و فروپاشی سازمانهاست. هر گروه تازهای که شکل میگیرد، سایهی بدگمانی را با خود حمل میکند — و حق هم دارد.
حفره اینجاست: سازمانهای سنتی اعتماد را با ساختار هرمی حل میکنند — فلانی رهبر است، پس قابل اعتماد است. اما ساختار هرمی خودش مسئلهی بعدیست.
پاسخ ما دو سویه است: انسانی و فنی. سوی انسانیاش این است که اعتماد فقط در گروههای کوچک ساخته میشود. ۳ نفر، ۵ نفر، ۷ نفر — آدمهایی که همدیگر را میشناسند، به هم دست دادهاند، در کنار هم بودهاند. سوی فنیاش کیفپول چندامضایی (Multi-Sig) است: صندوقی دیجیتال که بازکردنش نیاز به امضای چند نفر دارد. وقتی پول گروه فقط با سه امضا از پنج نفر قابل جابهجاییست، نه یک نفر میتواند با پول فرار کند و نه یک نفر میتواند گروه را گروگان بگیرد. اعتماد از اخلاق فردی به ساختار فنی منتقل میشود: نه به این دلیل که آدمها خوباند، بلکه به این دلیل که دستگاه اجازهی سوءاستفاده نمیدهد.
این گروههای کوچک واحد پایهی اعتماد سازهی جمهورند. هر گروه هم یک هویت دیجیتال گروهی دارد و هم در شبکه ثبت میشود — نه برای اجازهگرفتن بلکه برای پیداشدن و شنیدهشدن.
حفرهی سوم: مسئلهی تصمیم
در یک نگاه: ابزارهای اعمال خواست جمعی — Polis، آگورا، و روشهای رایگیری
اعتماد ساخته شد. هویت امن شد. حالا مهمترین پرسش: چگونه تصمیم بگیریم؟
مدل غالب تصمیمگیری سیاسی «بله یا نه» است — رفراندوم، رای اکثریت ساده، انتخاب میان دو گزینه. این مدل مسائل پیچیده را به دوقطبی تبدیل میکند. اقلیتها نادیده گرفته میشوند. نقاط اشتراک واقعی زیر فریاد اختلافات گم میشوند. بدتر از همه: وقتی فقط دو گزینه داری، لشکرکشی رسانهای و مهندسی افکار آسان میشود — دقیقاً همان اتفاقی که در رفراندوم و یا در ماه گذشته ۵۸ افتاد.
حفره اینجاست: ابزارهای سنتی تصمیمگیری جمعی یا بیش از حد سادهاند (رای بله/نه) یا بیش از حد کند (شورای بیپایان). هیچکدام برای جمعیت بزرگ، پراکنده و ناشناس طراحی نشدهاند.
پاسخ ترکیبی از دو ابزار است. نخست ترازیدن — گفتگوی ساختاریافته برای فهمیدن، نه برای بردن. ابزار این کار Polis است: بستری که هر کسی نظرش را مینویسد، نظرات دیگران را تایید یا رد میکند، و الگوریتم خوشههای واقعی توافق و اختلاف را نقشه میکند. نتیجه دوقطبی نیست — نقشه است. میبینی مردم واقعاً در کجا همنظرند، چه چیزهایی مبهم مانده، و خطوط واقعی اختلاف کجاست.
سپس تصمیم — رایگیری ناشناس و تاییدپذیر با آگورا و ZKP. موضوعاتی که از ترازیدن بیرون آمدهاند — یعنی مسائلی که مردم دربارهشان اندیشیده و گفتگو کردهاند — به رایگیری ناشناس میرسند. هر رایدهنده اثبات میکند عضو تاییدشدهی شبکه است، بدون آنکه هویتش مشخص شود. نتیجه قابل بازشماری عمومیست. تقلب ریاضیاتی ناممکن میشود.
ترکیب ترازیدن و رایگیری ZKP به همهپرسی (referendum) معنای تازهای میدهد: نه «بله یا نه» به پرسشی که قدرت طرح کرده، بلکه پرسشی که خود مردم از دل گفتگو بیرون کشیدهاند.
حفرهی چهارم: مسئلهی پول
هر جنبش اجتماعی — و هر ساختار سیاسی — به پول نیاز دارد. و پول، همیشه و همهجا، ابزار تمرکز قدرت بوده. کسی که کیف پول را نگه میدارد، تصمیم میگیرد. کسی که بودجه را کنترل میکند، جهت جنبش را تعیین میکند. لابیگریها، انشعابها و فسادهای بیشمار در تاریخ اپوزیسیون ایران ریشهشان همینجاست.
حفره اینجاست: اگر پول در تملک شخص یا نهاد مرکزی باشد، حتا بهترین دموکراسی هم دستآخر تسلیم کسی میشود که حساب بانکی را کنترل میکند.
پاسخ ما ابزار مالی غیرمتمرکز (DeFi) است — نه به معنای بورسبازی رمزارز، بلکه به معنای دقیقش: مالی بدون واسطهی مرکزی. هر گروه شهروندی کیفپول چندامضایی خود را دارد. تمام تراکنشها روی زنجیره ثبت میشوند — هر کسی میتواند ببیند چه مبلغی، کِی، به کجا رفته. صندوقهای مشترک فقط وقتی فعال میشوند که آستانهی مشخصی از گروهها رای موافق بدهند. بودجهی مشارکتی یعنی اعضا خودشان تعیین میکنند چه چیزی اولویت دارد و پول کجا خرج شود.
و در کنارش بازار: کار و خدمات میان ایرانیان با هویت دیجیتال گروهی، پرداخت با رمزارز — بینیاز از سیستم بانکیای که تحریمها و حکومت هر دو مهارش کردهاند.
حفرهی پنجم: مسئلهی مقیاس
در یک نگاه: تمرکز بر پراکندگی — ساختار شبکهای و برنامهی ماه ایران
پنج نفر در یک اتاق میتوانند دموکراسی مستقیم داشته باشند. پنج هزار نفر؟ پنج میلیون؟ و آنهم پراکنده در دهها کشور، با اختلاف ساعت و زبان و مرزهای قانونی متفاوت؟
حفره اینجاست: هر سازهی سیاسیای که بزرگ شود، به سوی تمرکز لغزیده. مگر آنکه ساختارش را طوری بسازی که بزرگشدن، قدرت را پایین ببرد نه بالا.
پاسخ ما سیاست تبعیت از محل (Subsidiarity) است. هر تصمیمی در پایینترین سطح ممکن گرفته میشود. گروه محلی تصمیمات محلیاش را خود میگیرد. مسائلی که از یک شهر فراتر میروند در سطح استانی ترازیده میشوند. مسائل ملی — یعنی مسائلی که واقعاً همه را درگیر میکنند — از مسیر Polis ملی و رایگیری ناشناس ملی در آگورا عبور میکنند.
نهاد هماهنگی نه حزب است و نه دولت. زیرساخت فنیست: مرجع صدور گواهی ریشه برای تایید اصالت گروهها، بازپخشکنندهی پیامها، و راهنمای فرایندهای دموکراتیک. خدمترسان شبکه، نه مالک آن. همانطور که پستچی مالک نامه نیست، مالک تصمیمات گروهها نیست.
۳. کارکردهای دستگاه
حفرهها را دیدیم و ابزار پرکردنشان را شناختیم. حالا پرسش مهمتر: وقتی این سازه سرپا بایستد، چه میکند؟ دموکراسی مستقیم دیجیتال فقط نسخهی آنلاین صندوق رای نیست — شکل تازهای از سیاست است که کارهایی را ممکن میکند که پیشتر ناممکن بودند.
کارکرد یکم: گفتگوی ملی پیوسته
در مدل سنتی «گفتگوی ملی» یعنی چند سیاست مدار و کارشناسانِ همراهشان در یک اتاق مذاکره می کنند و نتیجهاش را به مردم اعلام می کنند. در مدل ما، گفتگوی ملی یعنی میلیون ها نفر با هم درباره ی یک مسئله فکر میکنند، نظرشان را ثبت می کنند و نقشه ی واقعی اجماع و اختلاف پیش چشم همه قرار می گیرد.
این گفتگو منتظر سقوط حکومت نمیماند. الان شروع میشود. هر موضوعی که ایرانیان را درگیر کرده — از شکل حکومت آینده تا مسئلهی ملیتها، از اقتصاد تا محیط زیست — میتواند امروز وارد Polis شود. خوشهها شکل بگیرند. زمینههای مشترک کشف شوند. و وقتی جمع به بلوغ کافی رسید، نتیجه به رایگیری ناشناس برسد.
حاکمیت پرسش مردم بر پاسخهای سیاست — این اصل بنیادین ماست. نه پاسخهای از پیش آمادهشدهی نخبگان بر مردم حکومت میکند، بلکه پرسشهایی که از دل مردم بالا آمدهاند جهت سیاست را تعیین میکنند.
کارکرد دوم: ائتلافسازی ارگانیک
ائتلافهای سیاسی سنتی از بالا ساخته میشوند: چند رهبر دور میز مینشینند و توافقنامه امضا میکنند. این ائتلافها شکنندهاند — چون وقتی رهبران اختلاف پیدا میکنند، ائتلاف فرو میپاشد.
در مدل ما ائتلاف از پایین شکل میگیرد. گروههای شهروندی همشهری با هم اتصال مییابند — نه به خاطر فرمان بالا بلکه به خاطر مسائل مشترک. گروههای هماستانی DAO منطقهای میسازند. ائتلافهای میاناستانی شکل میگیرند. هر اتصال ارادیست و هر لحظه قابل بازنگری. هیچ گروهی بر دیگری برتری ندارد.
Polis نقش حیاتیای در این فرایند دارد: وقتی دو گروه از دو شهر وارد یک فضای Polis میشوند، میفهمند در ۸۰٪ مسائل همنظرند و فقط در ۲۰٪ اختلاف دارند. این کشف خودش پایهی ائتلاف است — نه توافقنامهی رهبران.
کارکرد سوم: مهار قدرت از درون
در دستگاههای سنتی، مهار قدرت بعد از تاسیس حکومت میآید — تفکیک قوا، مطبوعات آزاد، انتخابات دورهای. در مدل ما مهار قدرت در ذات سازه تعبیه شده. پول بدون چندامضا قابل خرج نیست. تصمیم بدون ترازیدن به رایگیری نمیرسد. نماینده بدون رای ZKP ماموریت ندارد و با رای ZKP هر لحظه قابل عزل است. تمام تراکنشها عمومی و قابل حسابرسیاند.
این یعنی مردم لازم نیست منتظر فساد بمانند و بعد شکایت کنند. ساختار اجازهی فساد نمیدهد — نه به خاطر اخلاق آدمها بلکه به خاطر ریاضیات رمزنگاری و قوانین قراردادهای هوشمند.
کارکرد چهارم: اقتصاد مبارزه
مبارزه هزینه دارد و کسی که هزینهی مبارزه را تامین نکرده باشد مبارز نیست — تماشاچیست. اقتصاد مبارزه — بهرهگیری بهینه از زمان، پول، نیروی انسانی و اطلاعات — با ابزار مالی غیرمتمرکز شکل عملی به خود میگیرد.
هر گروه شهروندی یک واحد اقتصادی مستقل هم هست: کیفپول مشترک، امکان دریافت کمک مالی مستقیم از حامیان، امکان ارایهی خدمات در بازار. صندوقهای مشترک شهری و استانی با آستانهی فعالسازی جمعی — یعنی فقط وقتی تعداد کافی از گروهها موافقت کنند — امکان تامین مالی پروژههای بزرگتر را میدهند. اقتصاد جنبش نه در اختیار یک نفر است و نه در اختیار یک سازمان. در اختیار شبکه است.
اما پرسش ژرفتری هم هست: پول از کجا میآید؟ کمک مالی پراکنده و حُسننیت جهانپراکندگان به تنهایی سازهی اقتصادی پایداری نمیسازد. اگر جمهور فقط مصرفکنندهی ارز دیگران باشد — دلار، یورو، حتی بیتکوین — همواره وابسته به بازارها و سیاستهایی خواهد بود که بر آنها هیچ کنترلی ندارد.
پیشنهاد ما اینجاست: اگر این دستگاه — هویت ZKP، گروههای شهروندی با کیفپول چندامضایی، ترازیدن و رایگیری ناشناس، بازار کار — بهطور موثر از سوی جامعهی ایرانیان پذیرفته و بهکار گرفته شود، پتانسیل آن را دارد که یک ارز جدید مستقل از حکومت ایجاد کند.
منطقش این است: ارز چیست جز توافق جمعی بر ارزش؟ وقتی صدها هزار ایرانی در شبکهای واحد هویتشان تایید شده، در بازاری مشترک کار و خدمات مبادله میکنند، در صندوقهای مشترک سرمایهگذاری میکنند و تصمیمات اقتصادیشان را با رایگیری جمعی میگیرند — زمینهی زایش یک ارز فراهم شده است. نه ارزی که از بالا ضرب شود، بلکه ارزی که از کف شبکه بالا بیاید — پشتوانهاش نه طلا و نه زور دولت، بلکه فعالیت اقتصادی واقعیِ میلیونها انسان در یک اقتصاد شبکهای شفاف.
این فضا خاستگاه اقتصاد سیاسی است — نقطهی آغاز اقتصادی که سیاست را از دل خود بیرون میدهد، نه اقتصادی که تابع سیاست قدرت باشد. ارزی که جهانپراکندگان ایرانی با کارشان، با مبادلهشان و با اعتمادشان به آن قدرت میدهند — و جهان بر اساس حجم و اعتبار این شبکه به آن ارز اعتماد میکند. همانطور که بیتکوین ارزشش را نه از یک بانک مرکزی بلکه از اعتماد شبکهی کاربرانش گرفت، ارز جمهور ارزشش را از عاملیت اقتصادی واقعی جامعهی ایرانیان خواهد گرفت.
این یعنی ایرانیان لازم نیست منتظر بمانند تا حکومتی جدید ارز ملی تازهای چاپ کند. میتوانند — اگر سازهی جمهور به اندازهی کافی رشد کند — اقتصاد خودشان را از امروز بسازند. نه به عنوان رویا بلکه به عنوان نتیجهی طبیعی شبکهای که در آن کار واقعی انجام میشود، خدمات واقعی مبادله میشود و تصمیمات مالی واقعی بهصورت جمعی گرفته میشود.
کارکرد پنجم: بازسازی فضای عمومی
سرکوب فقط بدنها را هدف نمیگیرد — فضای عمومی را ویران میکند. اعتماد عمومی، امکان گفتگوی آزاد، احساس عاملیت — اینها پیش از آنکه یک حکومت جایگزین شود باید بازسازی شوند.
دموکراسی مستقیم دیجیتال فضای عمومی تازهای میسازد: فضایی که هر کسی میتواند نظرش را بنویسد بدون ترس از شناساییشدن. فضایی که اختلافنظر نه به انشعاب بلکه به نقشهی اجماع تبدیل میشود. فضایی که صدای اکثریت ساکت شنیده میشود — نه فقط صدای اقلیت پرسروصدا.
وقتی مردم تجربه کنند که رایشان شمرده شد، نظرشان خوانده شد و تصمیمی که گرفته شد بازتاب واقعی خواستشان بود — باور به امکان سیاست دموکراتیک برمیگردد. و این باور خودش یک ابزار مبارزه است.
کارکرد ششم: نقشهی راه ایران فردا
گفتگوی ملی در این مدل فقط دربارهی «الان چه کنیم» نیست — دربارهی «ایران فردا چه شکلی باشد» هم هست. و تفاوت بنیادین این است: نقشهی راه نه توسط یک حزب نوشته میشود و نه توسط یک کنگرهی نخبگان — بلکه از دل ترازیدن و رایگیری همهی مردمی بیرون میآید که در سازهی جمهور مشارکت کردهاند.
مسائلی مانند شکل توزیع قدرت، حقوق اقلیتها، چهارچوب اقتصادی، رابطهی دین و دولت — هیچکدام پیشاپیش تعیینتکلیف نمیشوند، و مسائل تا زمانیکه از خطوط قرمز حقوق بنیادین عبور نکرده باشند، در اختیار جمهور اند. چارچوب بازی را ما طراحی میکنیم — نه اینکه برندهی بازی باشیم.
۴. این چه جور سیاستی است
آنچه توصیف شد نه جمهوری است به معنای کلاسیک و نه آنارشیسم. سیاست دموکراتیک دیجیتال مستقیم شکل تازهای از نظم سیاسیست که امکاناتش تازه فراهم شده — و ایرانیان به دلایل خاص خودشان بیش از بسیاری ملتها به آن نیاز دارند.
در این سیاست:
- فرد مالک هویت خود است، نه دولت
- گروه کوچک واحد پایه است، نه حزب
- تصمیم از گفتگو بیرون میآید، نه از فرمان
- پول در اختیار جمع است، نه فرد
- نهاد هماهنگی خدمترسان است، نه فرمانده
- مشارکت امن است، نه شجاعانه — چون نظاماش طوری ساخته شده که امنیت پیشفرض باشد
- مقیاسپذیری از پایین به بالاست — هر گروه تازه شبکه را قویتر میکند، نه سنگینتر
این سیاست از جنس منتظرنشستن نیست. منتظر سقوط حکومت نیست. منتظر توافق نخبگان نیست. از امروز ساخته میشود: با هر کلید شهروندی که ساخته شود، با هر گروه سهنفرهای که کیفپول مشترک بزند، با هر نظری که در Polis نوشته شود.
جمهور یک ساختمان نیست. جمهور کنش مردمیست که بدون رهبر، بدون مرکز، و بدون ترس با هم حکم برانند.