دو، سه کلمه، و یک روش
دربارهی کتاب «دو، سه کلمه»ی آرام حسامی؛ اینکه چرا شهروندی را نمیشود فقط اعلام کرد و باید آن را با هم نوشت؛ و اینکه این کار را پیش از توفان چطور میشود شروع کرد.
من عضو گروه سیاسی کنگرهی آزادی ایران هستم، اما عضو مجمع نیستم. در ساختن جمهور، بستری برای مشارکت و رایگیری ناشناس و راستیآزماییپذیر، شریکم، و در ساختن سه پروژهی متنبازی که در بخش آخر معرفی میکنم هم سهم داشتهام. پس در آن بخش ذینفعم؛ این را از پیش میگویم تا خواننده خودش داوری کند. آنچه در پی میآید نظر شخصی من است و موضع هیچ نهادی نیست.
«یک کلمه» دیگر کافی نیست
سی و چهار سال پیش از انقلاب مشروطه، میرزا یوسفخان مستشارالدوله در پاریس رسالهای نوشت به نام «یک کلمه». آن یک کلمه «قانون» بود، و به روایت آرام حسامی، همین کلمه نسلی از مبارزان را به مطالبهی حاکمیت قانون و مشروطیت برانگیخت.
حسامی «دو، سه کلمه» را با یک «نه» شروع میکند:
«نه، دیگر «یک کلمه» کافی نیست. نه قانون، نه قانونمندی، نه مجلس، نه عدالتخانه، نه انتخابات، نه همهپرسی، دیگر هیچکدام قادر به پایان بخشیدن به حکومت جور و جهل نیست.»
حرفش روشن است. جمهوری اسلامی همهی اینها را دارد: قانون، مجلس، دادگاه، انتخابات، و حتا همهپرسی. اما به تعبیر کتاب، دموکراسی را از «محتوای واقعی» تهی کرده و از آن ابزاری برای حکومتی تمامیتخواه ساخته است. کلمهی مستشارالدوله را میشود دزدید.
«دو، سه کلمه»، با زیرعنوان «پیشدرآمدی بر هر نوع دمکراسی اصولی در ایران»، متنی کوتاه است در یازده گفتار، و پایانش تاریخ آبان ۱۴۰۳ را دارد. هر گفتار پرسشهایی پیش میکشد — دربارهی وضع موجود، فلسفهی وجودی دولت، آزادی، برابری، عدالت — و بیشترشان با یک ترجیعبند تمام میشوند:
«پرسشها بسیار، پاسخ اما دو، سه کلمه: شهروندان ایرانزمین.»
سه چیز این متن را خواندنی میکند.
نخست، شهروندی را بر همهی تفاوتها میگستراند. «مردم تبریز و نیریز، زاهدان و آبادان، مریوان و لاهیجان»، زن و مرد، دیندار و بیدین، «از هر تبار و مسلکی که باشند و با هر زبانی که با یکدیگر گفتگو کنند»، همه شهروندان ایرانزمیناند. کتاب تا آنجا پیش میرود که حتا بسیجیای را که در تظاهرات چشم دختر همسایه را نشانه گرفته، کنار دزد و قاتل، شهروند و صاحب حقوق شهروندی میداند. این تبرئهی او نیست؛ حرف این است که حق، پاداش خوشرفتاری نیست و از شهروند بودن میآید.
دوم، اصل را بر شکل مقدم میکند. کتاب نام این را «دموکراسی اصولی» میگذارد: اگر حاکمیت شهروندان، تفکیک و توازن قوا، مرز میان حریم شخصی و سپهر عمومی، پاسداری از حقوق اقلیت در برابر رای اکثریت، و پاسخگو بودن دولت تضمین شود، شکل حکومت — پادشاهی مشروطه یا جمهوری، متمرکز یا فدرال — را شهروندان با رای خود تعیین میکنند. به تعبیر خودِ کتاب:
«اگر ماهیت و اصول دموکراسی و نه فقط نماد و روش تشریفاتی آن را مد نظر داشته باشیم، بسیاری از این اختلافات و گسلهای به ظاهر پیچیده مرتفع یا منتفی میشوند.»
برای اپوزیسیونی که دهههاست بر سر شکل حکومت با خودش درگیر است، این جابهجایی کم نیست.
سوم، از زبان نسل «زن، زندگی، آزادی» حرف میزند؛ نسلی که پرسش دارد. به روایت کتاب، نسل جوان از نسل پیش میپرسد:
«با چه منطقی در همهپرسی تعیین حکومت به گزینهای رأی دادید که از آن شناخت چندانی نداشتید؟»
و از نسل خودش میپرسد چرا نیروهایی که این حکومت را اصلاحناپذیر میدانند، هنوز نتوانستهاند با هم کار کنند.
عملیترین پیشنهاد کتاب از همین پرسشها بیرون میآید. عنوانش «قواعد بازی، پیش از توفان» است:
«ارائه قواعد «بازی دموکراتیک» فردا، همین امروز، در آرامش پیش از طوفان.»
اینکه همهپرسی و انتخابات چگونه برگزار شوند، جایگزینهای رقیب چگونه سنجیده و اصلاح شوند، و کی زمان رایگیری است، باید همین حالا روشن شود. وگرنه، به هشدار کتاب، «کسانی که سلاح به دست دارند یا کسانی که در زمان طوفان تودههای ناآگاه و بیبرنامه را رهبری میکنند، شرایط و قواعد گذار را تعیین خواهند کرد».
کلمهها به هم نمیبندند؛ نهادها میبندند
در «دیاسپورا، هویت، و کنگره» استدلال کردم که هیچ هویت ستبری — نه تبار، نه سرزمین، نه دین — و هیچ هویت منفیای، مثل ضدیت با رژیم، نمیتواند این جمعیت پارهپاره را به هم ببندد. تنها هویتی که همه میتوانند همزمان درونش بایستند، هویتی نازک و ارزشمحور است؛ چیزی از جنس «میهندوستی قانوناساسی».
«شهروندان ایرانزمین» دقیقن از همین جنس است: «ما»یی که با یک چارچوب مشترک حقوق تعریف میشود، نه با خون و خاک و مسلک. پس من و نویسندهی «دو، سه کلمه» دربارهی مقصد همنظریم.
اختلاف، اگر باشد، بر سر راه است. آن مقاله هشداری هم داشت: ارزشها وقتی فقط اعلام شوند، کسی را به هم نمیبندند. مانیفست هر سازمان اپوزیسیون را که بخوانی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را از پیش فهرست کرده است، و هیچکدام هویتی پیونددهنده نساختهاند. هویت از پی نهاد میآید، نه برعکس.
این هشدار شامل «دو، سه کلمه» هم میشود، و خودِ کتاب بهتر از هر کسی دلیلش را نشان میدهد: گفتار اولش میگوید قانون میتواند باشد و حاکمیت قانون نباشد. همین بلا ممکن است سر «شهروند» هم بیاید. قانون اساسی جمهوری اسلامی فصلی به نام «حقوق ملت» دارد. در همان فصل، زن و مرد از همهی حقوق برخوردارند، اما «با رعایت موازین اسلام»؛ و مطبوعات آزادند، «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». حق نوشته شده، و در همان جمله پس گرفته شده است.
پس «شهروند» کلمهای نیست که اعلامش کنیم؛ نقشی است که تمرینش میکنیم. آدم وقتی شهروند میشود که در نوشتن قاعدههایی که زیرشان زندگی خواهد کرد، سهم داشته باشد. اگر هویت از نهاد میآید، نخستین نهادی که «شهروندان ایرانزمین» میتواند در آن ساخته شود، همان فرایندی است که قانون اساسی آینده در آن نوشته میشود.
در آن مقاله نوشتم: «قاعدهای که یک بار از تو دفاع کرده باشد، دیگر فقط یک متن نیست.» اینجا اضافه میکنم: قاعدهای که در نوشتنش شریک بودهای هم.
یک قید
در همان مقاله قیدی گذاشتم که اینجا هم لازم است. وفاداری به یک چارچوب در ایران تنها وقتی معنا دارد که «خود آن چارچوب، حقوق جمعی و حق تعیین سرنوشت را در متن خود تضمین کرده باشد، نه اینکه آن را به آینده حواله دهد». در «دو ائتلاف در یک کنگره» هم از همین تضمینهای مکتوب و قابلاجرا گفتم.
«دو، سه کلمه» شکل حکومت را، از جمله فدرال یا متمرکز بودنش، به صندوق رای میسپارد. برای انتخاب میان پادشاهی و جمهوری، این درست است. اما در پرسشهایی که اکثریت خودش یکی از طرفهای دعواست — جایگاه زبانها، رابطهی مرکز و مناطق، حقوق جمعی جوامعی که یک قرن بهنام همان «ما» تبعیض دیدهاند — شمردن رای کافی نیست. حتا نامها: «ایرانزمین» برای بسیاری نامی گرم است، و برای برخی نام سرزمینی که در آن نام خودشان به رسمیت شناخته نشده است. پاسخ این را نه نویسنده میدهد و نه من؛ باید از گفتوگو بیرون بیاید.
پاسخ اصلی اما در خودِ کتاب هست، در گفتار «مطالبهی برابری»:
«روند دموکراسی با رأی اکثریت تعریف میشود، اما تضمین حقوق اقلیت است که ماهیت دموکراتیک آن را تثبیت میکند، حتی اگر این اقلیت فقط یک فرد را در بر گیرد.»
اگر این اصل است، جایش میان اصولی است که پیش از رای میآیند، نه میان شکلهایی که با رای تعیین میشوند. و برای اینکه اقلیت فقط «رای نیاورد» و کنار گذاشته نشود، روشی لازم است که در آن رایگیری آخرین گام باشد، نه تنها گام.
قانون اساسی را باید با هم نوشت، نه برای هم
در همهپرسی فروردین ۱۳۵۸، مردم فقط میتوانستند به یک پرسش آماده «آری» یا «نه» بگویند. این نمونهی کامل همان وضعی است که در «حاکمیت مردم یا مصرف خروجی نخبگان؟» «مصرف خروجی» نامیدم: متنی آماده، و مردمی که فقط میتوانند بپذیرند یا نپذیرند. پس پاسخ پرسش نسل جوان فقط اطلاعات بیشتر پیش از رای نیست. پرسش عمیقتر این است که چرا سهم مردم به همین «آری» یا «نه» محدود ماند. در «جمهور» نوشتم که همهپرسی میتواند معنای دیگری پیدا کند: پاسخ به پرسشی که خود مردم از دل گفتوگو بیرون کشیدهاند، نه به پرسشی که قدرت طرح کرده است.
نوشتن قانون اساسی بهصورت گفتوگو — به زبان فنی، طراحی مشورتی قانون اساسی — بر چند اصل ساده تکیه دارد. هیچکدام تازه نیست. تازگی در این است که امروز میشود همه را با هم، و برای مردمانی که در داخل و بیرون از ایران پراکندهاند، به کار بست.
۱. پیش از توفان، نه پس از آن. تمرین دموکراسی باید پیش از فروپاشی شروع شود، و مشروعیت فرایند پیش از تصمیمهای بزرگ ساخته شود. این همان «قواعد بازی، پیش از توفان» است. روزی که نظم کهنه فرو بریزد، دیگر فرصتی برای ساختن اعتماد نمیماند؛ فقط فرصت خرج کردنش هست.
۲. مشارکت امن و راستیآزماییپذیر. اگر کسی در ایران نتواند بیترس شرکت کند، گفتوگو میان تبعیدیها میماند. اگر هر کسی بیهیچ اثباتی بتواند وارد شود، رباتها و شبکههای سازمانیافته گفتوگو را میبلعند. راه سومی هست: رمزنگاری دانایی صفر (Zero-Knowledge Proof) اجازه میدهد اثبات کنی ایرانی هستی و فقط یک نفری، بیآنکه بگویی کیستی. جمهور بر همین پایه ساخته شده است.
۳. گفتوگو پیش از تصمیم، از کوچک به بزرگ. نظرها خروجی دموکراسی نیستند؛ ورودی گفتوگویند. هر موضوع نخست در کوچکترین جمعی بررسی میشود که به آن مربوط است — یک شهر، یک صنف، یک جامعهی زبانی — و فقط آنچه واقعن همه را درگیر میکند به سطح سراسری میرسد. این همان تبعیت از محل (Subsidiarity) است.
۴. نقشهی توافق، نه شمارش سرها. ابزاری مانند Pol.is این را ممکن میکند. هر شرکتکننده گزارهای کوتاه مینویسد و دربارهی گزارههای دیگران «موافقم»، «مخالفم» یا «مطمئن نیستم» ثبت میکند. الگوریتم، گروههای همنظر را پیدا میکند و نشان میدهد کدام گزارهها در همهی گروهها موافق دارند. حاصل، برنده و بازنده نیست؛ نقشه است: کجا همنظریم، کجا نیستیم، و چه هنوز روشن نشده. در نوشتن قانون اساسی، گزارههایی که از مرز گروهها میگذرند نامزد اصل شدناند، و گزارههایی که شکاف میسازند بهصراحت روی میز مذاکره میآیند، همراه با تضمینهایی که هر طرف برای پذیرفتنشان لازم دارد. این روشی است که به اقلیت سهمی در نتیجه میدهد، نه فقط در شمارش.
۵. درهای متفاوت، جایگاه برابر. حزبها، سندیکاها، انجمنهای محلی، نهادهای تبعیدی و تکتک شهروندان، هر کدام از دری وارد میشوند که به آن اعتماد دارند. اما داخل که شدند، مشارکت همه هموزن است. هیچ جریانی صاحب میز نیست.
۶. نگهبانی از فرایند، نه از نتیجه. کسانی که فرایند را طراحی و نگهداری میکنند، نباید قانون اساسی را از پیش بنویسند. کارشان پاسداری از قاعدههای بازی است: منع تبعیض در مشارکت، منع تغییر قاعده در میانهی راه، منع خشونت و تهدید، و ثبت هر گام. از همین گفتوگو میتواند یک چارچوب موقت بیرون بیاید — نه از مذاکرهی پشت درهای بسته — که راه را برای مجلسی منتخب و همهپرسی نهایی باز کند. چنین چارچوبی نمیتواند از کنار اختلاف بر سر تمرکززدایی و تقسیم قدرت و منابع بگذرد؛ باید با آن روبهرو شود.
۷. هر گام، ثبتشده و وارسیپذیر. چه کسی چه پیشنهاد داد، چه چیزی تغییر کرد، و چرا — همه باید در دسترس باشد. فرایندی که نشود وارسیاش کرد، دیر یا زود متهم به دستکاری میشود، و این اتهام به اندازهی خودِ دستکاری ویرانگر است.
آنگاه همهپرسی آخر کار دیگر «آری» یا «نه» به متنی ناآشنا نیست؛ پاسخی است به پرسشی که مردم ماهها دربارهاش گفتوگو کردهاند، دربارهی متنی که بخشهایی از آن را خودشان پیشنهاد دادهاند. این پاسخ من به پرسش نسل جوان است: نه فقط شناختن گزینهها پیش از رای، بلکه ساختن آنها پیش از رای.
و اینجاست که بحث به مقالهی دیاسپورا برمیگردد. آنجا نوشتم کنگره هنوز «ظرفیت آموزش، روشها، ابزار مشورتی، و پیمان بهرسمیتشناسی متقابل» را ندارد. فرایند مشورتی نوشتن قانون اساسی، اگر درست طراحی شود، هر چهار را همزمان میسازد: آموزش در حین کار، روشی که همه یاد میگیرند، ابزاری که همه به کار میبرند، و پیمانی که از دل توافقهای ثبتشده بیرون میآید. این همان نهادی است که «شهروندان ایرانزمین» را از کلمه به هویت بدل میکند — در هر جمعی که بخواهد میز مشترک باشد، از جمله کنگره.
اعتراضهای صادقانه
«در ایران اینترنت قطع میشود.» درست است، و برای همین چنین فرایندی نمیتواند فقط آنلاین باشد. باید راههای ترکیبی داشته باشد — نشستهای حضوری، نمایندگان محلی، ابزارهای عبور از سانسور — و آنلاین بودن یکی از لایههایش باشد، نه همهاش.
«گفتوگوی آنلاین را گروههای سازمانیافته قبضه میکنند.» برای همین هر نفر فقط یک صدا دارد، و برای همین نقشهی توافق به گزارههایی وزن میدهد که از مرز گروهها میگذرند، نه به گزارههایی که یک گروه بلندتر فریادشان میزند.
«این هم یک نظرسنجی اینترنتی است.» نیست. نظرسنجی میپرسد مردم چه فکر میکنند و همانجا تمام میشود. اینجا نظرها ورودی گفتوگویند، و گفتوگو ماهها طول میکشد.
«هر کس فرایند را طراحی کند، قدرت را در دست دارد.» جدیترین اعتراض همین است. پاسخش این است که قاعدههای خودِ فرایند هم باید پیش از شروع علنی و مورد توافق باشند، کدِ ابزارها باز باشد، و هیچ سازمانی مالکش نباشد — از جمله سازمانهایی که من در آنها کار میکنم.
سه ابزار برای این راه
آنچه در ادامه میآید سه پروژهی متنباز است. کدشان علنی است و هر کسی میتواند وارسی، نقد یا تکثیرشان کند. هیچکدام جای فرایند را نمیگیرد و هیچکدام چیزی را تصمیم نمیگیرد. هر کدام یکی از گامهای بالا را کمهزینهتر میکند.
اسناد بنیادین: پیش از رای، بدانیم چه نوشتهایم
«اسناد بنیادین» پیکرهای از بیش از سی سند است: قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵) و متمم آن (۱۲۸۶)، قانون اساسی ۱۳۵۸، بیش از بیست پیشنویس و پیشنهاد قانون اساسی از جریانهای گوناگون — پادشاهی و جمهوری، متمرکز و فدرال، دینی و سکولار، چپ و راست — و چند برنامه و رساله، از جمله خودِ «یک کلمه»ی مستشارالدوله. متنها ماده به ماده جدا شدهاند و بر اساس موضوع برچسب خوردهاند، و میشود دو سند همجنس را کنار هم و موضوع به موضوع خواند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در این پیکره یکی از اسناد است و مثل بقیه سنجیده میشود، نه اینکه معیار باشد.
این پیکره به پرسش نسل جوان جواب عملی میدهد: گزینهها باید پیش از رای، علنی و مقایسهپذیر باشند. گفتوگوی مشورتی هم لازم نیست از صفر شروع شود. میتواند از اینجا شروع کند که دربارهی یک موضوع — مثلن حقوق زبانی یا اختیارات مناطق — تا امروز چه پیشنهادهایی نوشته شده است. هر پیشنویس تازهای هم که از گفتوگو بیرون بیاید، میتواند کنار همین اسناد بنشیند و با آنها مقایسه شود. و اگر نویسندهی «دو، سه کلمه» بخواهد، جای کتابش کنار «یک کلمه» خالی است.
normalcy: خطکشی مشترک برای «اصول»
«دموکراسی اصولی» به خطکشی نیاز دارد که هر جریان به سلیقهی خودش معنایش نکند. normalcy چنین خطکشی است: متن کامل ۱۲ سند بنیادین حقوق بینالملل بشر — از اعلامیهی جهانی حقوق بشر و دو میثاق بینالمللی تا کنوانسیونهای منع شکنجه، منع نسلکشی، رفع تبعیض نژادی و رفع تبعیض علیه زنان، حقوق کودک، حقوق افراد دارای معلولیت، منع ناپدیدسازی قهری، اساسنامهی رم و اصول یوگیاکارتا — بند به بند و با شناسهی پایدار، تا هر داوری فقط به متنی استناد کند که واقعن وجود دارد.
هر قانون اساسی یا پیشنویس، حق به حق — ۳۱ حق — با این متنها سنجیده میشود، و برای هر حق یکی از چهار داوری ثبت میشود: «تضمینشده»، «محدودشده با قید»، «ساکت»، یا «در تعارض». داوری دوم دقیقن همان ترفندی را میگیرد که «دو، سه کلمه» با آن شروع میشود: حقی که نامش آمده و با قیدی مثل «در چارچوب قانون» یا «با رعایت موازین اسلام» همانجا پس گرفته شده است. هر داوری باید هم به مادهی سند و هم به بند سند بینالمللی استناد کند. یک مدل زبانی پیشنویس داوری را میسازد، هر استناد با متن ذخیرهشده وارسی میشود، و هیچ نتیجهای بیتایید یک بازبین انسانی منتشر نمیشود. نخستین ممیزیها هنوز در راهاند.
برای گفتوگوی مشورتی، این خطکش دو کار میکند. پیش از گفتوگو، کفی را روشن میکند که هیچ اکثریتی نمیتواند زیرش برود؛ همان که کتاب میگوید: «حتی اگر این اقلیت فقط یک فرد را در بر گیرد». پس از گفتوگو، هر بندی را که بیشترین موافق را آورده، دوباره با همان کف میسنجد. قرار است همین سنجه در آینده در جمهور هم به کار رود، فقط برای یک کار: جلوی نوشتهای را بگیرد که نقض حقوق بشر را تایید، توجیه یا عادی میکند. مخالفت و نقد آزاد میماند.
اطلس جامعهی مدنی ایران: چه کسانی باید سر میز باشند
اطلس فهرستی عمومی از ۲۲۶ سازمان است: حزبها، شوراها و ائتلافها، سازمانهای حقوق بشری، تشکلها، بنیادها و رسانهها — هر کدام با صفحهای دربارهی کار و پیشینهاش و، هر جا در دسترس بوده، مرامنامه یا منشورش. «اسناد بنیادین» هم یکی از بخشهای همین سایت است.
اصل پنجم — درهای متفاوت، جایگاه برابر — بدون چنین نقشهای شعار میماند. گفتوگویی که فقط به گوش پرسروصداترینها برسد، مشورتی نیست. اطلس نشان میدهد چه کسانی هستند، چه میگویند، و اسناد بنیادینشان کجاست. قرار است پیوندهای میان سازمانها — عضویت، ائتلاف، انشعاب — هم به آن اضافه شود، و فقط با منبع علنی. همان سنجهای که قانونهای اساسی را میسنجد، راهنمای جداگانهای هم برای اساسنامهها دارد: عضویت، انتخابات درونی، حق مخالفت، انضباط، برابری جنسیتی، شفافیت مالی. جریانی که میخواهد قانون اساسی را با شهروندان بنویسد، بهتر است نخست دموکراسی درونی خودش را نشان دهد.
کنار هم
روی هم، این زنجیرهای است که برای هر حلقهاش ابزاری هست:
بدانیم چه نوشته شده (اسناد بنیادین) ← بسنجیم با کف حقوق (normalcy) ← گفتوگو کنیم و نقشهی توافق را بیابیم (Pol.is) ← ناشناس و راستیآزماییپذیر رای بدهیم (جمهور) ← نتیجه را دوباره با کف بسنجیم (normalcy)؛ و در تمام مسیر، ببینیم چه کسی سر میز نیست (اطلس).
هیچکدام از این ابزارها مشروعیت نمیسازد؛ مشروعیت از فرایند میآید. اینها را پیشنهاد میکنم چون وجود دارند، کدشان باز است، و میشود از فردا به کارشان گرفت. اگر ابزار بهتری هست، همان را به کار ببریم. معیار، روش است، نه ابزار.
در پایان
کلمهی مستشارالدوله «قانون» بود. «دو، سه کلمه» با نمونهی جمهوری اسلامی نشان میدهد که قانون، بهتنهایی، جلوی تهی شدن خودش را نمیگیرد. کلمههای آرام حسامی «شهروندان ایرانزمین» است، و به گمانم پاسخ درستی است به پرسش «ما کیستیم». آنچه این کلمهها را از تهی شدن نگه میدارد، یک روش است: اینکه قاعدهها را با هم بنویسیم، پیش از توفان، طوری که هیچ اکثریتی نتواند کسی را از «ما» بیرون بگذارد.
بخش پایانی کتاب با این جمله شروع میشود: «سرنوشت ما، عاملیت ماست.» عاملیت هم مثل شهروندی اعلامکردنی نیست؛ جایی میخواهد که اعمال شود. ساختن آن جا، کار همین امروز است.